فیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها




گروه تخصصی











متن کامل


اطلاعات دوره: 
  • سال: 

    1403
  • دوره: 

    1
  • شماره: 

    3
  • صفحات: 

    196-216
تعامل: 
  • استنادات: 

    0
  • بازدید: 

    33
  • دانلود: 

    0
چکیده: 

هنگامی که قوانین حقوقی نقیصه¬هایی را به همراه دارند نهاد انصاف وسیله ای برای متناسب کردن و تعدیل قواعد حقوقی است. انصاف از وجدان بشری که میل به اجرای عدالت دارد سرچشمه میگیرد و به حقوقدان توان ویژه¬ای می¬بخشد تا به قانون از دریچه دیگری بنگرد. انصاف صورتی خاص از عدالت است که یک قاعده را که به مناسبت ماهیت کلی خود، ناقص یا نارسا بوده اصلاح می¬کند. انصاف به روح قانون تاکید دارد و با انصاف است که حکم قانون با هدف قانونگذار موافق و هماهنگ می شود . هدف از این پژوهش تحلیل تطبیقی مفهوم و ماهیت انصاف به منزله منبع قواعد حقوقی و نقش این نهاد در تفسیر قراردادها در نظام های حقوقی ایران و انگلستان است. این پژوهش در راستای پاسخگویی به این سوالات است که آیا انصاف می¬تواند منبع تعهدات قراردادی باشد یا خیر؟ انصاف می تواند نقشی در تفسیر قراردادها داشته باشد؟ و همچنین آیا انصاف ماهیتی فردگرایانه دارد یا اجتماعی؟ انصاف را باید همراه و همگام با سایر منابع حقوق و در کنار آنها به رسمیت شناخت و با توسل به این نهاد می توان از ظاهر عبارات قانون عدول کرد و آن را به نحوی تفسیر نمود که به نتیجه منصفانه منجر شود و همچنین انصاف دارای ماهیت اجتماعی است و با برداشتی که جمع گرایان از قرارداد دارند منطبق است .

شاخص‌های تعامل:   مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید 33

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesدانلود 0 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesاستناد 0 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesمرجع 0
اطلاعات دوره: 
  • سال: 

    1395
  • دوره: 

    7
  • شماره: 

    1
  • صفحات: 

    205-224
تعامل: 
  • استنادات: 

    0
  • بازدید: 

    907
  • دانلود: 

    410
چکیده: 

پس از صدور دستور جلب متهم، اجرای آن نیازمند رعایت شرایطی است. در ایران، اجرای دستور جلب متهم از سوی ضابطان دادگستری در حوزه قضایی دادگاه یا دادسرای صادرکننده آن اعمال می شود، ولی در انگلستان تمامی قلمرو این کشور محل اجرای جلب از سوی پلیس است. در ایران عمدتا ضابطان عام مجری جلب متهم هستند و شهروندان صرفا می توانند به ضابطان دادگستری در جلب متهم کمک کنند، اما در انگلستان شهروندان به تنهایی اختیار جلب متهم را دارند. در انگلستان در پی تعقیب و گریز و ورود متهم به مکان خصوصی، امکان ورود پلیس به این مکان برای جلب متهم وجود دارد، ولی در ایران نیازمند تصریح قانونی یا دستور صریح مقام قضایی است. در ایران، ضابطان دادگستری در استفاده از سلاح در حین جلب متهم محدود به جرایمی هستند، ولی در انگلستان در همه جرایم با شرایطی پلیس می تواند هنگام جلب متهم از سلاح استفاده کند.

شاخص‌های تعامل:   مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید 907

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesدانلود 410 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesاستناد 0 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesمرجع 0
اطلاعات دوره: 
  • سال: 

    1403
  • دوره: 

    2
  • شماره: 

    2
  • صفحات: 

    31-50
تعامل: 
  • استنادات: 

    0
  • بازدید: 

    2
  • دانلود: 

    0
چکیده: 

مسؤولیت مطلق کیفری یعنی محکومیت و مجازات مرتکب جرم بدون لزوم احراز کامل عنصر روانی یا تقصیر معمول و موردنیاز در فرایند کیفری، اعم از اینکه عدم لزوم احراز تقصیر ناشی از حذف و یا فرض آن باشد و یا تقلیل سطح آن . بر این اساس هدف از پژوهش حاضر بررسی جرائم مادی صرف در حقوق ایران و انگلستان می باشد.تحقیق حاضر از نوع مطالعات توصیفی – تحلیلی و تطبیقی است. براساس این، نوع تحقیق از روش تحقیق کتابخانه ای و اسنادی استفاده شد. تجزیه و تحلیل اطلاعات به صورت استدلال قیاسی و به صورت تطبیقی انجام گرفت.حقوقدانان ایرانی اگر چه به لحاظ آشنایی و ارتباط با نظام های غربی، در آثار و تألیفات خود گاهی و به صورت کم اثر به موضوع پرداخته اند، لیکن مراجع قضایی نسبت به این مهم چندان حساسیت نشان نداده اند، به گونه ای که بر عکس مراجع قضایی انگلستان می توان ادعا کرد که در گستره دستگاه کیفری ایران، قاعده مزبور امری کاملا غریب و غیر نهادینه است. به هر حال، حداکثر چیزی که از تعابیر حقوقدانان و تصمیمات معدود قضایی استنباط می شود، این است که مسئولیت کیفری بدون تقصیر به طور موردی و با قلمروی مصداقی و محتوایی مبهم مطمع نظر قرار داشته است.البته، همچون نظام کیفری انگلستان که قلمروی جرایم مورد بحث گسترده و قانونا و عملاً در عرصه های مختلف قابل رویت و تعیین است، در حقوق کیفری ایران نیز قوانین موضوعه متعدد و همسو با فلسفه وجودی جرایم بدون تقصیر، فراوان است

شاخص‌های تعامل:   مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید 2

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesدانلود 0 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesاستناد 0 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesمرجع 0
مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources
نویسندگان: 

بوربور محمدرضا

نشریه: 

تمدن حقوقی

اطلاعات دوره: 
  • سال: 

    0
  • دوره: 

    5
  • شماره: 

    10
  • صفحات: 

    161-174
تعامل: 
  • استنادات: 

    0
  • بازدید: 

    168
  • دانلود: 

    293
چکیده: 

نیازهای روزافزون جوامع، ضرورت دخالت دولت در امور تجاری و اقتصادی را ایجاب و بهبود کیفیت و عملکرد نظام حقوقی حاکم بر قرارداد دولتی در پرتو توجه به برخی از اصول نظری و تجربیات عملی ممکن است. با افزایش جمعیت و گسترش روزافزون وظایف دولت در جهت تأمین منافع عمومی، دولت ها ناگزیر از انعقاد قراردادهای مختلف از نوع حاکمیتی و خصوصی می باشند. قراردادهای منعقده دولتی علیرغم حفظ بنیان های کلاسیک و مرسوم خود به صورت یک توافق میان طرفین قرارداد و تابع اصول تمام قراردادها دارای آثاری هستند که آن ها را از قراردادهای عام متمایز نموده و قواعدی بر آن ها حاکم است که استثناء بر اصول و قواعد عام حاکم بر قراردادهای خصوصی است. در حقوق انگلستان در هنگام اجرای قرارداد و بروز اختلاف بین طرفین قرارداد موضوع در دادگاه عمومی مطرح شده و مورد رسیدگی قرار می گیرد. دولت مانند طرفین قرارداد، در بخش خصوصی ناگزیر از تحلیل اقتصادی حقوقی حاکم بر قرارداد می باشد. در ایران انعقاد این نوع قراردادها با توجه به ساختار اقتصادی و اجتماعی و تفوق مطلق دولت، از ویژگی و امتیازات ویژه ای برخوردار هستند که اشخاص حقوق خصوصی از آن بهره مند نیستند. در انگلستان نیز این نوع قراردادها که یک طرف آن دولت است از ویژگی خاصی برخوردار می باشند و این امر الزاماً برای ارائه خدمات عمومی نیست، بلکه برای منفعت عمومی مطرح است. بنابراین در این مقاله آثار قراردادهای دولتی در حقوق ایران و انگلستان مورد بررسی تطبیقی قرار می گیرد.

شاخص‌های تعامل:   مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید 168

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesدانلود 293 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesاستناد 0 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesمرجع 0
اطلاعات دوره: 
  • سال: 

    1396
  • دوره: 

    18
  • شماره: 

    1 (پیاپی 45)
  • صفحات: 

    29-56
تعامل: 
  • استنادات: 

    0
  • بازدید: 

    1090
  • دانلود: 

    791
چکیده: 

برخلاف تصور برخی از حقوقدانان، از کلام امام (ره) و فقهاء استنباط می گردد برای خودرو نیز حریم خصوصی متصور است لیکن این حریم برجنبه فیزیکی ومادی منصرف است وآن بخش از خودرو که از خارج قابل روئیت است داخل در مفهوم حریم خصوصی از حیث حریم غیر مادی است زیرا در عموم ظاهر و پیدا است و قلمرویی نیست که شخص دیگران را از ورود به آن منع نموده باشد. عدم منع ورود صرفا ناظر برحریم غیر مادی است و انصرافی به جنبه فیزیکی ندارد وعبارت مقنن در قانون آمران به معروف و ناهیان از منکر مبتنی بر آرا فقهاء و امام (ره) بر این معنا انصراف دارد. احترام به حریم خصوصی خودرو ایجاب می نماید که هرگونه هتک حرمت آن ممنوع باشد مگر به حکم قانون و از جمله موارد قانونی بازرسی خودرو است که رویکرد مقنن انگلیسی از حیث پرداختن به جزییات و تعیین ضمانت اجرای بطلان دلیل نامشروع در مقایسه با ایران که رویکردی غیر شفاف را در پیش گرفته از حیث احترام به حریم خصوصی رویکرد مناسبتری است. شکل دیگر هتک حرمت ورود غیر مجاز به خودرو است که در هر دو کشور مورد حمایت کیفری قرار نگرفته است و رهگیری خودرو با نصب ردیاب نیز نقض حریم خصوصی نمی باشد.

شاخص‌های تعامل:   مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید 1090

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesدانلود 791 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesاستناد 0 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesمرجع 0
نویسندگان: 

یدرود تیمور

نشریه: 

قانون یار

اطلاعات دوره: 
  • سال: 

    0
  • دوره: 

    7
  • شماره: 

    26
  • صفحات: 

    267-294
تعامل: 
  • استنادات: 

    0
  • بازدید: 

    10
  • دانلود: 

    0
چکیده: 

انتقال خیارات به عنوان یکی از موضوعات مهم حقوق قراردادها در شعبة حقوق خصوصی، در نظام های حقوقی مختلف همواره اهمیت خاصی دارد. اهمیت این موضوع در زمینة اجرای تعهدات قراردادی، بر همگان آشکار است. در خصوص انتقال قهری خیار، حقوق مدنی ایران اصل را بر توارث حق و مال می دانند. مگر فقه حنفی که توارث را مختص مال می داند. در انتقال قهری حق مالی فسخ اساساً اختلاف نظری وجود ندارد ولی در بحث انتقال ارادی همواره اختلاف نظرهایی وجود دارد. در این که، این حق را مستقل می توان به طرف عقد انتقال داد اختلاف نظر زیادی وجود ندارد ولی در مورد انتقال آن به اشخاص ثالث اختلاف نظر جدی وجود دارد که مورد نقد و بررسی قرار گرفته است. در مورد خیار شرط نیز با توجه به وجود شرط موامره، ماهیت آن تحلیل و استدلال گردیده که در شرط مؤامره، نقش ثالث صرفاً دادن دستور و امرنیست بلکه ارایه مشورت است. اگر مورد معامله به شخص ثالث منتقل شود، طبق اصل آزادی قراردادها و حق گزینش آزادانه طرف قرارداد، خیار به منتقل الیه انتقال نمی یابد. هدف این مقاله بررسی آثار انتقال خیارات در حقوق ایران و انگلستان است. در این راستا، ابتدا خیارات و مفهوم آنها در حقوق مذکور را مورد بررسی قرار خواهیم داد. سپس به مطالعه تطبیقی انتقال خیارات در دو سیستم حقوقی می پردازیم و تأثیر آن را در دو کشور مورد بررسی قرار می دهیم. این تحلیل شامل بررسی مراحل و روندهای انتقال خیارات، حقوق و تعهدات طرفین در این فرایند و تفاوت ها و تشابهات در دو سیستم حقوقی می شود. با تحقیق در نظام های حقوقی همانند انگلستان، مشخص می شود که نظام تقنینی و قضائی همواره در جهت وضع و تکمیل قوانین مربوط به قرارداد گام های جدیدی برداشته و از موانع عملی اجرای قراردادها در روابط خصوصی اشخاص کاسته است.

شاخص‌های تعامل:   مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید 10

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesدانلود 0 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesاستناد 0 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesمرجع 0
مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources
نشریه: 

قرآن و طب

اطلاعات دوره: 
  • سال: 

    1399
  • دوره: 

    5
  • شماره: 

    3
  • صفحات: 

    94-101
تعامل: 
  • استنادات: 

    0
  • بازدید: 

    317
  • دانلود: 

    544
چکیده: 

مسئولیت پزشک در نظام حقوقی ایران مسئولیت پزشکی، پاسخگو بودن پزشک در قبال خسارات و زبان روحی و معنوی است که به بیمار وارد می آورد و این خسارات، ناشی از انجام وظایف پزشکی است. پذیرش تقابل خطر این ایده را مطرح میکند که هرگاه شخص به طور ضمنی یا صریح، خطر آسیب وارده از جانب دیگری را بپذیرد، به علت زیان وارده نمیتواند از فاعل زیان مطالبه خسارت کند. به همین دلیل در این پژوهش، تفاوت اصلی پذیرش خطر را از قاعده تقصیر زیان دیده(یا خطای مشارکتی در حقوق انگلیس) نشان میدهد که مسقط ضمان است و به عنوان یک سبب بر رابطه سببیت بین زیان وارده و فعل خوانده اثر میگذارد. از میان انواع مبانی مسئولیتِ پزشکان، در فرآیند کم و بیش پیچیده و پر فراز و نشیب اعمال پزشکی، تئوری خطر به عدالت و مصلحت اجتماعی جامعه هدف، نزدیکتر است. مطابق نظریه خطر یا مسئولیت بدون خطا اصل بر این است که چنانچه ضرری وارد شود پزشک مرتکب تقصیر و خطا شده است مگر اینکه ثابت شود هیچگونه قصوری واقع نگردیده است. در این حالت تعهد پزشک به بیمار یک نوع تعهد به نتیجه است چرا که در صورت عدم بهبودی بیمار یا بروز عوارض، چنین فرض میشود که پزشک به وظیفه خود به درستی عمل نکرده است.

شاخص‌های تعامل:   مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید 317

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesدانلود 544 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesاستناد 0 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesمرجع 0
اطلاعات دوره: 
  • سال: 

    1398
  • دوره: 

    6
  • شماره: 

    3 (پیاپی 21)
  • صفحات: 

    29-54
تعامل: 
  • استنادات: 

    0
  • بازدید: 

    2893
  • دانلود: 

    1016
چکیده: 

در فقه امامیه و حقوق ایران حکم معامله ی فضولی در اغلب موارد عدم نفوذ است. در حقوق انگلستان معامله فضول برای خود، جز در موارد استثنائی باطل و معامله او برای مالک، تنها در صورت افشای قصد نمایندگی قابل تنفیذ است. این اختلاف در احکام، ریشه در وجود مبانی متفاوت در این نظام ها دارد. نگارندگان با بررسی این مبانی معتقدند مبنای معاملات فضولی در فقه و حقوق ایران، نظریه «استناد به مالک» است ولی در حقوق انگلستان معاملات فضولی برای خود از نظریه «اداره قراردادها» و معامله فضول برای مالک از نظریه «نمایندگی ناشی از تنفیذ» پیروی می کند. علی رغم اختلاف در مبانی و احکام، شباهت بسیاری در آثار معاملات فضولی در نظام های حقوقی فوق وجود دارد؛ تا آنجا که برخلاف نظر رایج می توان گفت؛ احکام فضولی در فقه امامیه و حقوق ایران، مانند حقوق انگلستان، تنها با رعایت شرایط مخصوصی قابل اجراست. بررسی آثار معاملات فضولی نشان می دهد جواز رد یا تنفیذ و پایبندی اصیل، مهم ترین آثار معامله فضولی در هر دو نظام حقوقی است. پذیرش موارد فوق به عنوان آثار مشترک موجب طرح پرسش هایی از این قبیل است: آیا جواز رد یا تنفیذ قابل نقل و انتقال خواهد بود؟ آیا اصیل حق فسخ یا نقل مورد معامله پیش از تنفیذ را دارد؟ پاسخ این پرسش ها و مطالعه تطبیقی آثار مذکور به انطباق بیشتر این نوع معاملات با نظم عمومی و جهانی شدن حقوق قراردادها کمک خواهد کرد.

شاخص‌های تعامل:   مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید 2893

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesدانلود 1016 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesاستناد 0 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesمرجع 0
نویسندگان: 

شیخ الاسلامی عباس

اطلاعات دوره: 
  • سال: 

    0
  • دوره: 

    15
  • شماره: 

    2
  • صفحات: 

    0-0
تعامل: 
  • استنادات: 

    2
  • بازدید: 

    517
  • دانلود: 

    0
کلیدواژه: 
چکیده: 

شاخص‌های تعامل:   مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید 517

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesدانلود 0 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesاستناد 2 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesمرجع 0
اطلاعات دوره: 
  • سال: 

    0
  • دوره: 

    4
  • شماره: 

    2 (پیاپی 6)
  • صفحات: 

    9-22
تعامل: 
  • استنادات: 

    0
  • بازدید: 

    209
  • دانلود: 

    118
چکیده: 

رسیدگی اختصاری یا بدون کیفرخواست در نظام حقوقی انگلستان به منظور سرعت بخشی به رسیدگی در مورد جرایم خرد در دادگاه های صلح مورد پذیرش قرار گرفته است. در این نوع از رسیدگی که نزدیک به حدود 95 درصد از رسیدگی ها را شامل می شود تشریفات رسیدگی مانند هیات منصفه حذف می شود و رسیدگی معمولا توسط قضات غیرحرفه ای با هزینه ای ارزان صورت می گیرد. این جرایم همگی در دادگاه صلح مورد رسیدگی قرار می گیرند. در حقوق ایران مصادیق دادرسی بدون کیفرخواست شامل جرایم تعزیری درجه هفت و هشت، جرایم منافی عفت، جرایم اطفال و نوجوانان، قرار جلب به دادرسی توسط دادگاه، جرایم ارتکابی توسط رییس جمهور، برخی جرایم روحانیون، پرداخت دیه در موارد خاص، رسیدگی به برخی جرایم در صلاحیت دادگاه بخش، حصول لوث در دادسرا در پرونده قتل عمدی و شورای حل اختلاف می باشد. اگرچه تعیین این شیوه از دادرسی در مصادیق مورد بحث، با مبانی مختلفی همانند سرعت در دادرسی، شان متهم، رویکرد بزه پوشی، کاهش هزینه رسیدگی و. . . همراه هست اما در این موارد عموما برخی از مهم ترین اصول دادرسی عادلانه ازجمله تفکیک بین مقامات قضایی، تفکیک بین مقام تعقیب و تحقیق، بی طرفی مقام قضایی خدشه دار می شود لذا در این مقاله، مصادیق دادرسی بدون کیفرخواست مورد واکاوی قرار گرفته و سعی در ارایه پیشنهاداتی برای رفع ایرادات آن شده است. رسیدگی اختصاری یا بدون کیفرخواست در نظام حقوقی انگلستان به منظور سرعت بخشی به رسیدگی در مورد جرایم خرد در دادگاه های صلح مورد پذیرش قرار گرفته است. در این نوع از رسیدگی که نزدیک به حدود 95 درصد از رسیدگی ها را شامل می شود تشریفات رسیدگی مانند هیات منصفه حذف می شود و رسیدگی معمولا توسط قضات غیرحرفه ای با هزینه ای ارزان صورت می گیرد. این جرایم همگی در دادگاه صلح مورد رسیدگی قرار می گیرند. در حقوق ایران مصادیق دادرسی بدون کیفر مورد واکاوی قرار گرفته و سعی در ارائه پیشنهاداتی برای رفع ایرادات آن شده است.

شاخص‌های تعامل:   مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید 209

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesدانلود 118 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesاستناد 0 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesمرجع 0
litScript
telegram sharing button
whatsapp sharing button
linkedin sharing button
twitter sharing button
email sharing button
email sharing button
email sharing button
sharethis sharing button